بازگشت طرح کنترل بازار اجاره | ایرادات حقوقی برطرف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۲۹۵۰
به‌گزارش همشهری آنلاین، حدود ۲ماه پیش، طرح مجلس برای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که با سروصدای بسیار به تصویب رسیده بود، به‌واسطه مغایرت برخی مواد و تبصره‌های آن با شرع و قوانین موجود، اعاده شد و اصلاح آن در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفته است.
این کمیسیون در گام نخست برای رفع ایرادات شرعی و قانونی طرح، دست‌به‌کار حذف کلی مواد مورد ایراد شورای نگهبان زد که همین امر به حذف بسیاری از آرمان‌های طرح ازجمله تعیین مبنا برای حق کمیسیون بنگاه‌های املاک منجر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی‌های کارشناسی، پیشنهادهایی ارائه داده که هم نظر شورای نگهبان را برآورده می‌کند و هم به شالوده اصلی طرح و آرمان‌های آن ضربه نمی‌زند.
چالش تعیین حق کمیسیوندر ماده یک طرح مجلس، وزارت راه‌وشهرسازی موظف شده بود حداکثر ۲ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، با همکاری وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند؛ اما شورای نگهبان واگذاری این امر به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران را مغایر اصل ۸۵قانون اساسی شناخته بود و در نتیجه کمیسیون عمران تصمیم به حذف این ماده گرفت تا نظر شورای نگهبان جلب شود؛ اما کارشناسان مرکز پژوهش‌ها با استناد به اینکه تعیین حق‌الزحمه مشاوران یکی از چالش‌های بزرگ بازار مسکن و از محرک‌های تدوین طرح اجاره‌ای بوده است، بررسی بیشتر ماده و تطبیق آن با قوانین را پیشنهاد داده است که به کارآمد شدن قانون نیز کمک می‌کند.
همچنین شورای نگهبان در مورد نحوه برخورد با تخلفاتی نظیر اضافه دریافت مشاوران املاک ایراد قانونی وارد کرده بود که در این مورد نیز کمیسیون عمران رأی به حذف تبصره مربوط داده، اما مرکز پژوهش‌ها ابهام‌زدایی انجام اصلاحات لازم را پیشنهاد داده است.
مشوق‌های مالیاتی قانونمند میشودمقصود نویسندگان طرح در بخش مشوق‌های مالیاتی و معافیت‌ها در ماده ۲ طرح مجلس نیز ازجمله مواردی است که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و کمیسیون نسبت به اصلاح متن ماده اقدام کرده است؛ اما ازنظر کارشناسان به‌واسطه اینکه تخفیف مالیاتی به‌منزله کاهش درآمد عمومی است، مشخص نشدن محل تأمین اعتبار آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و توصیه به اصلاح ریشه‌ای این ماده و قانونمند آن کرده است.
همچنین در این ماده، تشخیص مناطق کمبود مسکن برای معافیت مالیاتی واحدهای استیجاری این مناطق به تشخیص وزارت راه‌وشهرسازی منوط شده که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و کمیسیون عمران با حذف این تبصره، مشکل را رفع کرده است.
الزام ثبت قراردادها، حذف میشوددر پایان ماده۶ طرح مجلس، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور به‌عنوان ملاک اجاره بدون یک واحد مسکونی تعیین شده بود و با این حساب، املاکی که قرارداد اجاره آنها در این سامانه به ثبت نرسد، عملا به‌عنوان خانه‌های خالی شناسایی می‌شدند؛ اما ازنظر شورای نگهبان، اطلاق انحصار ملاک اجاره بودن یک واحد مسکونی به اطلاعات ثبت شده در این سامانه را خلاف شرع شناخته بود و کمیسیون عمران مجلس برای رفع این مشکل، تصمیم به حذف کامل این عبارت از پایان ماده ۶گرفت. با این کار، عملا برگ برنده طرح مجلس در الزام موجران به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه و دریافت کد رهگیری از دست می‌رود و عملا آن شفافیت مورد انتظار در معاملات بازار مسکن و اجاره محقق نخواهد شد.
به‌نظر می‌رسد، اگر برای حذف «انحصار ملاک اجاره بودن» راه‌های دیگری تعیین می‌شد یا ثبت قرارداد در این سامانه، به‌جای ملاک اجاره بودن، به‌عنوان یک امتیاز بزرگ برای مالکان و موجران به‌حساب می‌آمد، امکان جلب نظر شورای نگهبان وجود داشت.
ایرادات حقوقی برطرف میشودبرخی از ایراداتی که شورای نگهبان به طرح مجلس برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره وارد کرده، حقوقی و قضایی بوده و صرفا با تغییر ادبیات متن طرح و هماهنگ‌سازی آنها با قوانین موجود قابل رفع است.
از این‌رو کمیسیون عمران نیز نسبت به اصلاح ایرادات اقدام کرده؛ اما از منظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنان متن نهایی می‌تواند به تشکیل پرونده‌های قضایی برای رفع اختلافات منجر شود و باید دوباره برای جلوگیری از این اتفاق اصلاح شوند.
کد خبر 780553 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها وزارت راه و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس مالیات مسکن اجاره مسکن شورای نگهبان مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس مالیات مسکن اجاره مسکن شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان کمیسیون عمران مرکز پژوهش ها ملاک اجاره طرح مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۲۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.
بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شدخضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.
وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.
قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.
این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.
خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.
در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت